كتلة العدالة والإنصاف تطالب رئيس الجمهورية بتقدير حجمها وتأثيرها السياسي
أصدرت كتلة “العدالة والإنصاف”، المنضوية تحت حزب “الإنصاف”، بياناً تتهم فيه الحزب باستخدام معايير قائمة على المحسوبية والقرابة والجهة في تقييم تأثير الكتل السياسية ووزنها، مُعتبرةً أن هذه المعايير لا علاقة لها بالواقع السياسي.
وطالبت الكتلة، في بيان موجه إلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بإصدار توجيهات للجهات التنفيذية لمنحها المكانة التي تستحقها، بما يتناسب مع حجم دعمها لرئيس الجمهورية في ظل استعداداته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء في البيان: “إن كتلة العدالة والإنصاف، التي كانت تُعرف سابقاً بمبادرة أطر وكفاءات من أجل التنمية، ساهمت بشكلٍ فعال في دعم ترشحكم في انتخابات 2019، وقدمت إسهاماتٍ بارزةً في الانتخابات الماضية. ومع ذلك، فإنها لم تحظَ بالاعتبار اللائق بها، مقارنةً بكتل أخرى، مما يُسبب ضرراً لها. ونحن نُطالب بإعطائنا الامتيازات الوظيفية والسياسية التي نستحقها.”
وأضاف البيان: “نحن نُؤمن بنهجكم في إشراك جميع الأطراف في المشهد السياسي، ونأمل أن تُؤخذ مُطالبنا بعين الاعتبار في التعيينات والترقيات والوظائف، وذلك لضمان المساواة والعدل”.
وقد ختم البيان بالتأكيد على دعم الكتلة لترشح رئيس الجمهورية لولاية ثانية، متمنين له التوفيق والسداد.
**للتواصل:**
عثمان الناجي، رئيس كتلة العدالة والإنصاف.
رقم الهاتف
