منظمة شفافية تكشف فسادًا في صفقة حكومية

أصدرت منظمة الشفافية الشاملة، وهي منظمة مرخصة لمكافحة الفساد، تقريراً حول صفقة تراضي رقم (2020/MHA/DHB/M006/0026) تبلغ قيمتها 700 مليون أوقية قديمة. ركز التقرير على الممر الصاعد الذي يمثل 85% من قيمة الصفقة (700 مليون أوقية)، حيث لم يتم العثور على الممرات الأربعة المتبقية (15% من المبلغ الإجمالي، أي 115 مليون أوقية) رغم البحث عنها في المواقع المحددة في بيانات الصفقة. أكدت المنظمة أن عدم العثور على تلك الممرات لا ينتقص من حجم التضخم الكبير في تكلفة الممر الصاعد، والذي يمثل أفعالاً مجرمة بموجب المادة التاسعة من قانون مكافحة الفساد.

استندت المنظمة في تقريرها إلى وثائق رسمية، منها تسجيل الصفقة لدى إدارة ممتلكات الدولة، وسحب المبلغ المخصص لها من الصندوق الفرنسي الممول للمشروع (يمكن الاطلاع على [رابط الموقع الإلكتروني للصندوق الفرنسي إن وجد] )، بالإضافة إلى محاضر لجنة رقابة الصفقات من (N 5/CNCMP/2020) بتاريخ 29/01/2020 إلى (N 23/CNCMP/2020) بتاريخ 29/04/2020، والتي لم تُشر إلى أي تعديلات على الصفقة. كما أشارت المنظمة إلى القوانين المنظمة للصفقات (المرسوم 126/2017، المادة 40 و 65) والتي تحدد شروط إجراء أي تعديلات على الصفقات، وتؤكد عدم جواز تغيير أهداف الصفقة الأصلية المحددة في المادة 3 من العقد (الممر الصاعد والمعابر الأربعة فقط).

بعد صدور التقرير، عقدت الشركة المتعاقدة مؤتمراً صحفياً حددت فيه مواقع المعابر الأربعة، وهددت باتخاذ إجراءات قضائية. رداً على ذلك، أوفدت المنظمة مهندسين متخصصين لإجراء خبرة هندسية متكاملة، أكدت وجود تضخم كبير في تكلفة تلك المعابر (20 مليون أوقية بدلاً من 115 مليون أوقية مفوترة)، بالإضافة إلى غش هندسي فاضح في الأسمنت المسلح (سمكه 15 سم بدلاً من 25 سم)، مما يعرض المنشآت للانهيار. كما شككت المنظمة في ادعاء الشركة بوجود أعمدة إنارة في مخازن، ورأت أن ذلك قد يكون تم بعد صدور التقرير. (يمكن الاطلاع على الخبرة الهندسية المرفقة).

اعتبرت المنظمة أن كشف الفساد هدفها الأساسي، وأن تدقيق المبالغ المختلسة ليس شرطاً لذلك، مشيرة إلى أن عدم العثور على أشغال بقيمة 20 مليون أوقية (من أصل 813 مليون أوقية تقاضتها الشركة، بالإضافة إلى 115 مليون أوقية كإعفاءات ضريبية) لا يعفي الأطراف الأخرى من مسؤوليتها.

انتقدت المنظمة التحقيق الذي وصفته بـ”العشوائي”، مشيرة إلى تجاهله للوثائق الرسمية وعدم فهمه لآليات تقدير تكاليف الصفقات، حيث يتم تحديد الكميات النهائية من مخططات الدراسة الفنية (DQE). أشارت المنظمة إلى أن الدراسة التنفيذية المقدمة من الشركة تؤكد تورطها بالفساد، حيث لا تتجاوز قيمة الأشغال فيها 200 مليون أوقية. وبإضافة قيمة الأضواء (كمقتنيات، وليست أشغال)، تصبح القيمة الإجمالية 275 مليون أوقية طبقاً للأسعار المتفق عليها. في المقابل، أظهرت الخبرة الهندسية أن المنجز الفعلي لا يتجاوز 100 مليون أوقية.

كما انتقدت المنظمة تصديق ادعاء الشركة بإنجاز طريق بطول 39 كلم، مبيناً أن الدراسة التنفيذية المقدمة لا تتضمن سوى الممر الصاعد والمعابر الأربعة ومحورين قصيرين جداً. كما استنكفت المنظمة اعتماد معاينة عدل منفذ لم تذكر سوى الممر والمعابر.

أخيراً، أكدت المنظمة أن جدول الكميات والأسعار (DQE) الذي قدمته الشركة هو جدول مزور، يراد منه تحويل المبالغ المختلسة عن طريق التضخيم في بعض البنود ونقلها إلى بنود أخرى، وهو مخالف للمادة 40 من قانون الصفقات. وخلصت المنظمة إلى أن هذا الجدول المزور يهدف إلى تمويه الفساد وتجاهل القانون