وزير المالية والاقتصاد: الوظيفة العمومية ليست طريقاً للثراء
عقد وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، السيد أحمد ولد أبوه، اجتماعًا صباح اليوم الإثنين بمقر الوزارة، ضمّ أطر الديوان والمديرين العامين بالوزارة والهيئات التابعة للقطاع. وحضر الاجتماع معالي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، انگنور كودورو هارون.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير ثلاث رسائل رئيسية لموظفي القطاع، تناول فيها توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والهادفة إلى تحقيق نتائج ملموسة وعاجلة في تأمين الموارد العمومية ومكافحة الفساد، مع التركيز على تحسين الأداء من خلال الرقابة والتأطير واستغلال الوقت الرسمي بكفاءة.
وأكد الوزير على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن قطاع الاقتصاد والمالية، بحكم مهامه، يُعدّ من أكثر القطاعات عرضة لهذه الظاهرة، مما يضاعف المسؤولية عن تحصين الموارد العمومية وتوجيهها للتنمية. وأشار إلى الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا على ضرورة المزيد من الصرامة في مواجهة الفساد.
وشدد الوزير على أن اختيار الوظيفة العمومية اختيار لخدمة الوطن، وليس للثراء، داعيًا إلى التعامل بمهنية عالية وتحقيق أهداف تُرضي المواطنين.
وفيما يتعلق بالأداء اليومي، أوضح الوزير أن تفويض الاختصاص لا يعني استبعاد الرقابة والتقييم، وأن هذا التفويض يجب أن يحترم الأنظمة والقوانين، ويسهم في ضمان استمرارية العمل في الحالات الطارئة. ودعا إلى تبني مقاربة تشاركية في الأداء، تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد والرقابة والتقييم. كما شدّد على ضرورة التزام المسؤولين بأوقات الدوام كقدوة حسنة.
وأكد الوزير على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق نتائج ملموسة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أهمية الرسائل التي أطلقها وزير الاقتصاد والمالية، مشددًا على ضرورة التضامن في العمل الحكومي، وتجاوز عقلية احتكار المعلومات، واحترام أوقات الدوام، وممارسة هيئات الرقابة لمهامها بكفاءة لمكافحة الفساد.
جرى الاجتماع بحضور الأمناء العامين في القطاع.
المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية
