موافقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2025

وافق البرلمان على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025 خلال جلسة أمس. يبلغ حجم الميزانية المُعتمدة 116,872,310,000 أوقية، مع تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات. يهدف المشروع إلى الحد من الاختلالات الميزانية وتجنب الانزلاق المالي، وفقاً لاستراتيجية الحكومة.

وتشمل أهداف مشروع القانون: مواءمة موارد الميزانية مع أولويات برنامج رئيس الجمهورية، وتعزيز الوصول للخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، المياه، الطاقة)، وتطوير البنية التحتية (النقل، الطاقة، المياه)، وتعزيز المدرسة الجمهورية عبر تخصيص موارد للتربية الوطنية، ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب من خلال برامج ريادة الأعمال والتكوين المهني والابتكار.

استندت الحكومة في وضع مشروع القانون على توقعات نمو اقتصادي بنسبة 6%، مدعومةً بديناميكية القطاع الاستخراجي، وبدء أنشطة تصدير الغاز، وتحسن الإنتاج الزراعي. وبحسب تقرير لجنة المالية بالجمعية الوطنية، سيشهد القطاع الأولي نمواً بنسبة 5.17% في 2025 (مقابل 6.8% في 2024)، بينما سيشهد القطاع الثانوي ارتفاعاً من 2.1% إلى 4.32%، بفضل النشاط المعدني و تصدير الغاز. أما القطاع الثالث، فسيواصل نموه، وإن كان بوتيرة أبطأ (من 5.3% إلى 4.03%).

يخصص مشروع القانون 51 مليار أوقية لميزانية الاستثمار (زيادة 9 مليارات عن 2024)، بينما بلغت نفقات التسيير 65.68 مليار أوقية (مقارنةً بـ 65.95 مليار في 2024)، مما يشير إلى استقرار في هذا الجانب. أما الموارد الضريبية، فستصل إلى 72.23 مليار أوقية (مقابل 67.33 مليار في 2024)، وهو ارتفاع طفيف.

وتُقدّر الإيرادات الإجمالية بـ 110,500,000,000 أوقية، بزيادة تزيد قليلاً عن 6 مليارات أوقية مقارنةً بقانون المالية المعدل لعام 2024 (104,358,473,393 أوقية