ندوة دولية لوزارة العدل تبحث توازن السياسات الجزائية بين الردع والمعالجة.
نظّمت وزارة العدل ندوة دولية تحت عنوان “توازن السياسات الجزائية بين الردع والمعالجة”، بمشاركة خبراء قانونيين وقضاة وأكاديميين من عدة دول، وذلك في إطار سعيها لتعزيز فعالية النظام القضائي وتحقيق العدالة الجنائية المتوازنة.
وتم خلال الندوة استعراض تجارب دولية في مجال إصلاح السياسات العقابية، والنقاش حول كيفية الموازنة بين التشدد في العقوبة للردع العام، واعتماد البدائل التأهيلية لمعالجة الأسباب العميقة للجريمة.
وأكدت الوزارة في كلمتها الافتتاحية على أهمية تطوير المنظومة الجزائية لتواكب التحديات الحديثة، وتبني مناهج تراعي حقوق الإنسان وفعالية العقوبة في آنٍ معًا.
وتندرج هذه الندوة ضمن جهود الوزارة لإرساء مقاربة إصلاحية أكثر عدلاً وإنصافًا في مجال العدالة الجنائية.
