ملف ترسيم المتعاونين في الإعلام العمومي.. إنجاز مؤجل وأسئلة بلا إجابات. بقلم آمنة منت أجيون
يشكل ملف ترسيم المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي واحدًا من أبرز الملفات العالقة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأشهر الأخيرة، نظرًا لما يحمله من أبعاد مهنية واجتماعية تمس عشرات الصحفيين والفنيين العاملين في الحقل الإعلامي.
ورغم أن الجهات المعنية أعلنت في وقت سابق أن المتعاونين قد حصلوا على درجات معتبرة تؤهلهم للترسيم وتضعهم في صدارة المنجزات، إلا أن القرار النهائي لم يصدر بعد، مما جعل الملف يراوح مكانه وسط حالة من الانتظار والقلق.
تنديد وتأخر بلا مبررات
المعنيون بالترسيم عبروا عن استيائهم من التأخير، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا حتى الآن مبررات رسمية واضحة تشرح أسباب التعثر، وهو ما اعتبروه إجحافًا في حقهم بعد سنوات من العطاء في مؤسسات الإعلام العمومي.
ويرى مراقبون أن غياب التوضيح الشفاف من الجهات الوصية يزيد من حالة الإحباط وفقدان الثقة، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن إصلاح القطاع وتعزيز دوره في خدمة المصلحة العامة.
أسئلة مطروحة
- لماذا تأخر القرار رغم اكتمال المساطر الفنية والإدارية؟
- من يتحمل مسؤولية هذا البطء في الحسم؟
- وهل سيُعلن قريبًا عن مخرجات تُنصف المتعاونين وتعيد الاعتبار لدورهم؟
في المقابل، يطالب المتعاونون بضرورة الإسراع في إنهاء الملف وتمكينهم من حقوقهم، معتبرين أن الترسيم ليس منّةً بل هو استحقاق مشروع نتيجة سنوات من الجهد والمثابرة.
ويبقى الرأي العام الإعلامي والمهني في انتظار خطوة رسمية واضحة تجيب عن الأسئلة وتضع حدًا لواحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في الإعلام العمومي.
