الوزير الأول يترأس اجتماعاً حول تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات

ترأس الوزير الأول، صباح اليوم في نواكشوط، اجتماعاً حكومياً رفيع المستوى خُصّص لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير العام السنوي الصادر عن محكمة الحسابات، والمتعلق بتقييم تسيير المال العام في عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة والجهات الرقابية والإدارية المعنية، حيث تم عرض مستوى تقدم تنفيذ التوصيات الإصلاحية التي أصدرتها محكمة الحسابات، والرامية إلى تعزيز الشفافية وترقية الحكامة الرشيدة وترشيد الموارد العمومية.

وأكد الوزير الأول خلال الاجتماع على ضرورة التطبيق الفعلي للتوصيات ومتابعتها بشكل صارم، مشدداً على أن الحكومة تعتمد نهجاً يقوم على محاربة الفساد وتكريس ثقافة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق التوجيهات العليا لرئيس الجمهورية.

كما تم خلال اللقاء استعراض تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة من قبل مختلف القطاعات لتصحيح الاختلالات التي كشف عنها التقرير، مع وضع آلية متابعة دائمة لضمان احترام قواعد الشفافية المالية والانضباط الميزاني.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التفعيل المؤسسي الجاد لدور محكمة الحسابات، باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة في الأداء العمومي.