النيابة تحفظ الدعوى العمومية عن 24 شخصًا في ملف محكمة الحسابات وتقرر متابعة بقية المشمولين
أصدرت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا أعلنت فيه نتائج دراسة الملف المحال إليها من محكمة الحسابات والمتعلق بشبهات في تسيير المال العام.
وأوضح البيان أنه، بعد استلام النيابة للتقرير الصادر عن محكمة الحسابات وإحالته ـ وفق الإجراءات القانونية ـ إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لإجراء البحث الابتدائي، تم إعداد محضر شامل وإحالته مع جميع المشمولين إلى النيابة العامة.
وأضاف البيان أنه بعد مثول جميع المعنيين والاستماع إلى أقوالهم بشكل منفرد، ومواجهتهم بما ورد في محاضر الضبطية القضائية، تقرر ما يلي:
أولًا: حفظ الدعوى العمومية عن 24 شخصًا لعدم كفاية الأدلة
وشمل قرار الحفظ كلاً من:
- محمد الأمين المصطفى
- محمد يحيى أحمد زروق
- أحمد سالم ولد بوهده
- مصطفى بشير
- عبدي سالم الشيخ سعد بوه
- شيبة حبيب سيد
- آمارا شيخو سوماري
- أحمد مسكه عبد الرحيم
- حمودي محمد سيد
- أباي امعييف
- صدفي سيد محمد
- محمد الشيخ زاروق
- جالو داوود صمب
- المختار أحمد محمد اليدالي
- عبد القادر محمد سليمان
- محمدو يوسف جاكانا
- محمد الحافظ محمد الأمين باباه
- الشيخ عبد الله بده
- محمد الخليفة ابياه
- محمد السالك احميده
- التراد عبد الباقي
- الشيخ محمد الحافظ الطلبه
- محيي الدين سيد باب
- محمد فال دكيه
ثانيًا: متابعة بقية المشمولين في الملف
وأكد البيان أن متابعة البقية جاءت لوجود ما يبرّر ذلك قانونيًا.
النيابة العامة – ولاية نواكشوط الغربي
